رویکرد قوه قضاییه در لایحه عفاف و حجاب، جرم‌انگاری است
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۶۰۹۷
به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، بهزاد پورسید روز یکشنبه در نشست خبری تبیین و پاسخگویی به سوالات درباره لایحه عفاف و حجاب، افزود: از نیمه دوم سال گذشته بحث‌هایی مربوط به عفاف و حجاب به نحو جدی در بخش‌های مختلف در سطح کلان حاکمیت از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی و شورای سران قوا مطرح شد و آنچه به اجماع رسید این بود که میان افرادی که مرتکب کشف حجاب می‌شوند به دلیل تفاوت در انگیزه‌های افراد و رویکردها باید تفاوت قائل شد همچنین به هیچ وجه به دنبال برخورد فیزیکی و انتظامی نباشیم و اولویت را بر بخش‌های دولتی بگذاریم زیرا قوانین موجود تکالیفی برای دستگاه‌ها درنظر دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید بر تفکیک میان جرم و تخلف، اظهارداشت: رویکرد این بود که در نهایت کمتر به سمت تشکیل پرونده قضایی و صدور احکام کیفری برویم که سوءسابقه را برای افراد به جا می‌گذارد.
پورسید اضافه کرد: پیش‌نویس‌های متعددی در نهادهای مختلف تهیه شد و گزارشی توسط کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مطرح شد که در آن گزارش، طرح پیشنهادی در این خصوص مطرح شد و به دلیل اینکه مجلس ورود کرد اقدام قوه قضاییه کند شد اما به دلایل داخلی مجلس در عمل این طرح به جریان نیفتاد و در نهایت موضوع در جلسه سران قوا مطرح و توافق شد لایحه توسط قوه قضاییه تهیه شود.
وی تاکید کرد: آنچه تکلیف قوه قضاییه شد، تهیه لایحه قضایی است و نگاه دستگاه قضایی بیشتر جرم‌انگاری است هرچند در این لایحه به تفاوت میان تخلف و جرم نیز اشاره شده است.
ادامه دارد... جامعه حقوقی و قضایی ۰ نفر
منبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی غلامحسین محسنی اژه ای حجاب و عفاف قوه قضاییه دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامی غلامحسین محسنی اژه ای حجاب و عفاف قوه قضاییه دولت سیزدهم قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۶۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست
بهادری‌جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است. - اخبار سیاسی -
علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درخصوص اظهارات مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، عنوان کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضایی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام